الرئيسية       عـن الشركة       خـدماتنا       نماذج وصيغ       المستندات المطلوبة       عمـلائنا       الأخبـار الاقتصادية       اتصل بنا
تأسيس و إشهار وتعديل الشركات وتقديم الاستشارات القانونية حمزة محمد حسن للاستشارات القانونية تأسيس و إشهار وتعديل الشركات وتقديم الاستشارات القانونية
مسؤول حكومى: «النقد الدولى» سيضع شروطاً مشددة لإقراض مصر بسبب تدهور الاقتصاد
المصدر: موقع جريدة المصرى اليوم

buy tamoxifen citrate uk

tamoxifen

female viagra

where to buy female viagra pill francescocutolo.it female viagra for sale

amoxicillin 500 for uti

amoxil dosage click here buy amoxicillin cvs

female viagra

where to buy female viagra pill developersalley.com buy female viagra

buy viagra over the counter

erectile dysfunction treatments
كشف مسؤول حكومى بارز أن صندوق النقد الدولى سيضع شروطا مشددة لمنح مصر أى قروض، حال تجديد المفاوضات بشأن ذلك، خلال الفترة المقبلة، وقال لـ «المصرى اليوم»، إن وضع الاقتراض فى السابق كان أفضل من الحالى، إذ لم تكن الأوضاع ساءت بالشكل الراهن، وكانت القاهرة تفاوض من موقف قوى.

وتوقع المسؤول أن يغير صندوق النقد الدولى موقفه بشأن شروط القرض، وأسعار الفائدة، منتقدا تردد الحكومة فى قرار الحصول على قروض من الصندوق رغم الاتفاق على جميع التفاصيل خلال فترة تولى وزير المالية السابق الدكتور سمير رضوان، ومعاودتها التشاور مع الصندوق مؤخرا، ما قد يجعل الأخير يرفع تكلفة قروضه، ويتشدد فى بعض الشروط.

وأوضح أنه كلما تأخرنا زاد الوضع سوءا، خاصة مع تدهور الأوضاع الاقتصادية، وتراجع المؤشرات، والسحب من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزى وتلاشى الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

فى المقابل، قال الدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس الوزراء، وزير المالية، إن مؤشرات الاقتصاد تشهد مزيدا من التحسن فى ظل ارتفاع صافى تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وارتفاع إيرادات قناة السويس، وزيادة أعداد السائحين الوافدين. وأكد «الببلاوى» فى تصريح خاص، أن الأزمة الكبيرة التى يعانى منها الاقتصاد فى الوقت الراهن تتمثل فى نقص السيولة فى ظل الضغط الكبير على الإنفاق فى الميزانية ومحدودية الموارد.

كانت الحكومة قد توصلت إلى اتفاق على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار مع صندوق النقد الدولى فى وقت سابق من العام الجارى، لكن المجلس العسكرى رفض الاتفاق فى يونيو الماضى، لعدم الرغبة فى زيادة الدين العام.
الرئيسية   -   عـن الشركة   -   خـدماتنا   -   نماذج وصيغ   -   المستندات المطلوبة   -   عمـلائنا   -   الأخبـار الاقتصادية   -   اتصل بنا
All rights reserved to hamzalegalservices.com © 2011